وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن مجاهد
{ولا تتبدَّلوا الخبيث بالطيب} قال: الحرام بالحلال. لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال الذي قدر لك
{ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} قال: لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم تخلطونها فتأكلونها جميعًا
{إنه كان حوبًا كبيرًا} قال: إثمًا.وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب
{ولا تتبدَّلوا الخبيث بالطيب} قال: لا تعط مهزولًا وتأخذ سمينًا.وأخرج ابن جرير عن الزهري. مثله.وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن إبراهيم في الآية قال: لا تُعْطِ زائفًا وتأخذ جيدًا.وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة، ويقول: شاة بشاة. ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف، ويقول: درهم بدرهم.وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء، ولا يورثون الصغار. يأخذه الأكبر فنصيبه من الخيرات طيب، وهذا الذي يأخذه خبيث.وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة
{ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} قال: مع أموالكم.وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى، كرهوا أن يخالطوهم، وجعل ولي اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله. فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله:
{ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم} قال: فخالطوهم واتقوا.وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله:
{حوبًا كبيرًا} قال: إثمًا عظيمًا.وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس حوبًا قال: ظلمًا.وأخرج الطستي في مسائله وابن الأنباري في الوقف والإبتداء والطبراني عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله:
{حوبًا} قال: إثمًا بلغة الحبشة قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول الأعشى الشاعر:
فإني وما كلفتموني من أمركم ** ليعلم من أمسى أعق وأحوباوأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه كان يقرأ حوبًا برفع الحاء.وأخرج عن الحسن أنه كان يقرؤها
{حوبًا} بنصب الحاء. اهـ.
.تفسير الآية رقم (3):
قوله تعالى:
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)}.مناسبة الآية لما قبلها:
قال البقاعي:ولما كان تعالى قد أجرى سنة الإلهية في أنه لابد في التناسل من توسط النكاح إلا ما كان من آدم وحواء وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وكانوا قد أمروا بالعدل في أموال اليتامى، وكانوا يلون أمور يتاماهم، وكانوا ربما نكحوا من في حجورهم منهن، فكان ربما أوقفهم هذا التحذير من أموالهم عن النكاح خوفًا من التقصير في حق من حقوقهن أتبعه تعالى عطفًا على ما تقديره: فإن وثقتم من أنفسكم بالعدل فخالطوهم بالنكاح وغيره:
{وإن خفتم} فعبر بأداة الشك حثًا على الورع
{ألا تقسطوا} أي تعدلوا
{في اليتامى} ووثقتم من أنفسكم بالعدل في غيرهن
{فانكحوا}.ولما كانت النساء ناقصات عقلًا ودينًا، عبر عنهن بأداة ما لا يعقل إشارة إلى الرفق بهن والتجاوز عنهن فقال:
{ما} ولما أفاد أنكحوا الإذن المتضمن للحل، حمل الطيب على اللذيذ المنفك عن النهي السابق ليكون الكلام عامًا مخصوصًا بما يأتي من آية المحرمات من النساء- ولا يحمل الطيب على الحل لئلا يؤدي- مع كونه تكرارًا- إلى أن يكون الكلام مجملًا- لأن الحل لم يتقدم علمه، والحمل على العام المخصوص أولى، لأنه حجة في غير محل التخصيص، والمجمل ليس بحجة أصلًا- أفاده الإمام الرازي؛ فقال تعالى:
{طاب} أي زال عنه حرج النهي السابق ولذّ، وأتبعه قيدًا لابد منه بقوله:
{لكم} وصرح بما علم التزامًا فقال:
{من النساء} أي من غيرهن
{مثنى وثلاث ورباع} أي حال كون هذا المأذون في نكاحه موزَّعًا هكذا: ثنتين ثنتين وثلاثًا ثلاثًا وأربعًا أربعًا لكل واحد، وهذا الحكم عرف من العطف بالواو، ولو كان بأو لما أفاد التزوج إلا على أحد هذه الوجوه الثلاثة، ولم يفد التخيير المفيد للجمع بينها على سبيل التوزيع، وهذا دليل واضح على أن النساء أضعاف الرجال، وروى البخاري في التفسير عن عروة ابن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى:
{وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} [النساء: 3]، فقالت: يا ابن أختي! هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن ذلك أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله عز وجل:
{ويستفتونك في النساء} [النساء: 127].قالت عائشة: وقول الله عز وجل في آية أخرى:
{وترغبون أن تنكحوهن} [النساء: 127] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، قالت: فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهم إذا كن قليلات المال والجمال وفي رواية
«في النكاح»، فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق؛ وهذا الخطاب للأحرار دون العبيد، لأن العبد لا يستقل بنكاح ما طاب له، بل لابد من إذن السيد.ولما كان النساء كالتيامى في الضعف قال مسببًا عن الإذن في النكاح:
{فإن خفتم ألا تعدلوا} أي في الجمع
{فواحدة} أي فانكحوها، لأن الاقتصار عليها أقرب إلى العدل لأنه ليس معها من يقسم له فيجب العدل بينها وبينه ولما كان حسن العشرة المؤدي إلى العدل دائرًا على اطراح النفس، وكان الإماء- لكسرهن بالغربة وعدم الأهل- أقرب إلى حسن العشرة سوّى بين العدد منهم إلى غير نهاية وبين الواحدة من الحرائر فقيل:
{أو ما} أي انكحوا ما
{ملكت أيمانكم} فإنه لا قسم بينهن، وذكر ملك اليمين يدل أيضًا على أن الخطاب من أوله خاص بالأحرار
{ذلك} أي نكاح غير التيامى والتقلل من الحرائر والاقتصار على الإماء
{أدنى} أي أقرب إلى
{ألا تعولوا} أي تميلوا بالجور عن منهاج القسط وهو الوزن المستقيم، أو تكثر عيالكم، أما عند الواحدة فواضح، وأما عند الإماء فالبعزل، وعدم احتياج الرجل معهن لخادم له أو لهن، والبيع لمن أراد منهن، وأمرهن بالاكتساب، أو تحتاجوا فتظلموا بعض النساء، أو تأكلوا أموال التيامى. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال الألوسي:
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ في اليتامى فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ النساء} شروع في النهي عن منكر آخر كانوا يباشرونه متعلق بأنفس اليتامى أصالة وبأموالهم تبعًا عقيب النهي عما يتعلق بأموالهم خاصة، وتأخيره عنه لقلة وقوع المنهي عنه بالنسبة إلى الأموال ونزوله منه منزلة المركب من المفرد مع كون المراد من اليتامى هنا صنفًا مما أريد منه فيما تقدم، وذلك أنهم كانوا يتزوجون من تحل لهم من يتامى النساء اللاتي يلونهن لكن لا رغبة فيهن بل في مالهنّ ويسيئون صحبتهن ويتربصون بهن أن يمتن فيرثوهن فوعظوا في ذلك وهذا قول الحسن، ورواه ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأخرج هؤلاء من طريق آخر والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي في سننه عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذه الآية فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها يشركها في مالها ويعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهنّ إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. اهـ.
.قال ابن عاشور:
اشتمال هذه الآية على كلمة
{اليتامى} يؤذن بمناسبتها للآية السابقة، بيد أنّ الأمر بنكاح النساء وعددهنّ في جواب شرط الخوف من عدم العدل في اليتامى ممّا خفي وجهُه على كثير من علماء سلف الأمة، إذ لا تظهر مناسبة أي ملازمة بين الشرط وجوابه.واعلم أنّ في الآية إيجازًا بديعًا إذ أطلق فيها لفظ اليتامى في الشرط وقوبل بلفظ النساء في الجزاء فعلم السامع أنّ اليتامى هنا جمع يتيمة وهي صنف من اليتامى في قوله السابق:
{وآتوا اليتامى أموالهم} [النساء: 2].وعلم أنّ بين عدم القسط في يتامى النساء، وبين الأمر بنكاح النساء، ارتباطًا لا محالة وإلاّ لكان الشرط عبثًا.وبيانه ما في [صحيح البخاري]: أنّ عروة بن الزبير سأل عائشة عن هذه الآية فقالت: يابنَ أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها تشرَكه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليّها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها فلا يعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنُهوا أن ينكحوهنّ إلاّ أن يقسطوا لهنّ ويبلغوا بهنّ أعلى سنتهنّ في الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء غيرهنّ.ثم إنّ الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية فأنزل الله:
{ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} [النساء: 127].فقول الله تعالى:
{وترغبون أن تنكحوهن} [النساء: 127] رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلاّ بالقسط من أجل رغبتهم عنهنّ إذا كنّ قليلات المال والجمال.وعائشة لم تسند هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن سياق كلامها يؤذن بأنّه عن توقيف، ولذلك أخرجه البخاري في باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة اعتدادًا بأنها ما قالت ذلك إلاّ عن معاينة حال النزول، وأَفهام المسلمين التي أقرّها الرسول عليه السلام، لاسيما وقد قالت: ثمّ إنّ الناس استفتوا رسول الله، وعليه فيكون إيجاز لفظ الآية اعتدادًا بما فهمه الناس ممّا يعلمون من أحوالهم، وتكون قد جمعت إلى حكم حفظ حقوق اليتامى في أموالهم الموروثة حفظ حقوقهم في الأموال التي يستحقّها البنات اليتامى من مهور أمثالهنّ، وموعظة الرجال بأنّهم لمّا لم يجعلوا أواصر القرابة شافعة النساء اللاتي لا مرغِّب فيهنّ لهم فيرغبون عن نكاحهنّ، فكذلك لا يجعلون القرابة سببًا للإجحاف بهنّ في مهورهنّ.وقولها: ثمّ إنّ الناس استفتوا رسول الله، معناه استفتوه طلبًا لإيضاح هذه الآية.أو استفتوه في حكم نكاح اليتامى، ولم يهتدوا إلى أخذه من هذه الآية، فنزل قوله:
{ويستفتونك في النساء} الآية، وأنّ الإشارة بقوله:
{وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء} أي ما يتلى من هذه الآية الأولى، أي كان هذا الاستفتاء في زمن نزول هذه السورة.وكلامها هذا أحسن تفسير لهذه الآية. اهـ.
.قال القرطبي:
وتقسِطوا معناه تعدلوا.يقال: أقسط الرجل إذا عدل.وقَسَط إذا جار وظلم صاحبَه.قال الله تعالى:
{وَأَمَّا القاسطون فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} [الجن: 15] يعني الجائرون.وقال عليه السلام:
«المقسطون في الدين على منابر من نور يوم القيامة» يعني العادلين.وقرأ ابن وَثّاب والنخعيّ
{تَقْسِطُوا} بفتح التاء من قَسَط على تقدير زيادة لا كأنه قال: وإن خفتم أن تجوروا. اهـ.
